السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم، بارك الله فيك وحفظك ربي، ما حكم شراء شقة عن طريق البنك الإسلامي الأردني بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيّاكم الله، وحفظكم ربي.

الحمد لله، وبعد:

فعقدُ الإجارة المنتهية بالتمليك منتجٌ استحدثته المصارف الربوية في بريطانيا، وكان بديلًا عن البيع بالتقسيط؛ فهو ليس منتجًا إسلاميًّا في أصله، لكنّ المؤسسات المالية الإسلامية أدخلت عليه بعض التعديلات، وذلك بالفصل بين العقود، في محاولةٍ لجعله مقبولًا من الناحية الشرعية.

فمن الناحية النظرية يمكن قبوله إذا فُصِل بين العقود، ولم يشتمل العقد على الوعد الملزم، إلا أن التطبيق المعاصر لهذا العقد لا يخلو من إشكالاتٍ ومحاذيرَ كثيرة، من أبرزها:

• أنه في حقيقته بيعٌ مستورٌ بعقد إجارةٍ صوري؛ فليس المصرف مؤجرًا حقيقةً، ولا العميل مستأجرًا حقيقةً، فلا هي إجارةٌ محضة، ولا هي بيعٌ محض.
• ظلم العميل عند العجز؛ فإنه إن عجز ولو عن القسط الأخير سُحبت منه العين، وضاع عليه ما دفعه زائدًا على أجرة المثل.

ولهذا فإن هذا النوع من العقود غيرُ جائزٍ في صورته المطبَّقة.

والله أعلم.