أنت غير متّصل — ما حُمِّل من الأرشيف يبقى متاحًا للقراءة

الموقع الرسمي الشيخ الدكتور محمد بن يوسف خشانأ.د محمد بن يوسف خشان منصّةٌ رقميّةٌ تُوثّق الإنتاجَ العلميَّ للشيخ الدكتور محمد بن يوسف خشان
EN
الرئيسية › الفتاوى › فتوى ٤١
القسم السابع · فتوى
المعاملات المالية المعاصرة ✓ مُراجَعةٌ قبل النشر

السؤال

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم «تمويل الأسهم» الذي تقدمه بعض البنوك الإسلامية، بحيث يقوم البنك بشراء الأسهم عن طريق شركة وساطة مالية تابعة للبنك نفسه، ثم يبيعها للعميل مرابحةً (بثمن معلوم ومؤجل على أقساط)، ثم يوكّل العميل البنك ببيع الأسهم ويحصل على ثمنها نقدًا؟ وبارك الله فيكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك فيكم.

هذه المعاملة هي «التورّق المنظّم» أو «التورّق المصرفي»، والراجح عدم جوازها، وبمنعها صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي؛ لثلاثة أمور:
١. أن التزام البنك ببيع السلعة نيابةً عن العميل «يجعلها شبيهةً بالعِينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحةً، أم بحكم العرف والعادة المتّبعة».
٢. أنها «تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي».
٣. أن «واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويلٍ نقدي بزيادة من البنك»، وأن «عملية البيع والشراء تكون صورية في معظم أحوالها».

ويزيد الأمرَ إشكالًا هنا أن شركة الوساطة -غالبًا- تابعةٌ للبنك نفسه، فيدور المال والسلعة في دائرةٍ واحدة.

والجائز عند الحاجة هو التورّق الفردي: أن يشتري العميل الأسهم ويتملّكها حقيقةً، ثم يبيعها بنفسه في السوق لطرفٍ آخر غير البنك، دون التزامٍ مسبقٍ من البنك ببيعها له.

والله أعلم.

الجوابُ مرئيًّا

لا تسجيلَ لهذا — والنصُّ المكتوبُ هو الأصل.