السؤال
أنا عسكري، وأستأجر منزلًا بمئتي دينارٍ شهريًّا، وقد عرض عليَّ صندوق الائتمان العسكري في الجيش أن أستأجر منزلًا بمئةٍ وأربعين دينارًا شهريًّا، بعقدٍ ينتهي بالتمليك، فأوفّر بذلك ستين دينارًا كل شهر. فما حكم الدخول في هذا العقد؟ وهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك، ونفع بك، وجزاك خيرًا.
الذي أميل إليه أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بصورته التطبيقية الحالية، التي يُجريها جمهور المؤسسات المالية والمصرفية المعاصرة، غير جائز؛ إذ إنه في حقيقته وجوهره عقدُ بيعٍ في الباطن مستورٌ بعقد إجارةٍ في الظاهر، فليس المصرف مؤجرًا في الحقيقة، ولا العميل مستأجرًا في الحقيقة، فلا هي إجارةٌ محضة، ولا هي بيعٌ محض. فإذا التزم العميل وسدّد، انقلبت الأقساط في آخر المدة ثمنًا للعقار، وإذا تخلّف عن السداد ولو بعد سنواتٍ طوال، اعتُبرت جميع الأقساط أجرةً وإيرادًا، وذهب جميع ما دفعه العميل وهو أكثر من أجرة المثل، ولا يخفى ما في هذا من الظلم.
والمتقرّر أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فعقد الإجارة المنتهية بالتمليك يجمع عقدين مختلفين -إجارةً وبيعًا- على عينٍ واحدة في وقتٍ واحد، وإن ادُّعِيَ وجودُ الفصل بين العقدين، فالظواهر لا تغيّر الحقائق.
أسأل الله أن ييسّر أمرك، وأن يبدلك خيرًا، فقد قال النبي ﷺ: «إنك لن تدع شيئًا اتقاءَ الله إلا أعطاك الله خيرًا منه» (رواه أحمد بإسنادٍ صحيح).
والله أعلم.
الجوابُ مرئيًّا
لا تسجيلَ لهذا — والنصُّ المكتوبُ هو الأصل.