You are offline — what has already loaded remains readable

OFFICIAL WEBSITE Sheikh Dr. Mohammed bin Yousef KhashanProf. Dr. Khashan A digital platform documenting the scholarly output of Sheikh Dr. Mohammed bin Yousef Khashan
ع
Home › Articles › بطلان الرابط المزعوم بين حكم تارك الصلاة تهاونًا وفكر الخوارج المشؤوم.
SECTION ONE · ARTICLE

بطلان الرابط المزعوم بين حكم تارك الصلاة تهاونًا وفكر الخوارج المشؤوم.

Methodology 6 min read ✓ Verified original

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الربط بين القول بتكفير تارك الصلاة كسلًا وبين اعتقاد الخوارج قولٌ محدَث غريب، لا يُعرف في كتب الأئمة المتقدمين ولا المتأخرين، وهو خارج عن طرائق أهل العلم في بحث المسائل؛ إذ إن البحث في حكم تارك الصلاة مسألةٌ خلافية بين أهل السنة أنفسهم، يتنازعها راجحٌ ومرجوح، ويُستدل فيها بنصوص خاصة.

وقد استدل القائلون بالتكفير بنصوص خاصة بالصلاة، منها حديث جابر رضي الله عنه: «إنّ بين الرجل وبين الشرك والكفر تركَ الصلاة»، رواه مسلم (صحيح مسلم، ح٨٢)، وحديث بريدة رضي الله عنه: «إنّ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»، رواه أصحاب السنن، وقال الألباني: صحيح (صحيح سنن النسائي، ١/ ١٠١).

وأصرح من ذلك أثر عبد الله بن شقيق العقيلي: «كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»، رواه الترمذي، وقال النووي: بإسناد صحيح (المجموع، ٣/ ١٦). وهذا القول قول أئمة كبار؛ نقل النووي أنه «مرويٌّ عن علي بن أبي طالب»، وقال به ابن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو «أصح الروايتين عن أحمد» (المجموع، ٣/ ١٦)، بل حكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا، فقال: «وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا» (تعظيم قدر الصلاة، ٢/ ٩٢٩). وقال ابن رجب: «وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة» (فتح الباري، ١/ ٢٣).
فهذا قولٌ مأثور عن الصحابة، وقال به أئمة الحديث الذين هم أشدّ الناس مجانبةً لمسلك الخوارج، فعلى أي أصل علمي أو منطقي أو حتى أدبي يصح أن يُنسب أصحاب هذا المنحى والاجتهاد إلى الغلو، أو أن يوصفوا بأنهم خوارج؟!
ولهذا فإن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن تارك الصلاة كسلًا لا يكفر، لكنهم يعرضون القول الآخر بأدلته، وينسبونه إلى قائليه من الصحابة والأئمة، ويجعلون الترجيح بينهما ترجيحًا بين قولين معتبرين.

يقول الإمام النووي -الشافعي-: «فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يُقتل حدًّا ولا يُكفَّر»، ثم قال: «وقالت طائفة يُكفَّر»، وساق أدلتهم من الحديث والقياس من غير حطٍّ ولا تشنيع (المجموع، ٣/ ١٦).

وهذا ابن قدامة -الحنبلي- يذكر الروايتين عن أحمد في المسألة وأدلة كل واحدة، ويرجّح عدم التكفير، ثم يقول: «وهو أصوب القولين» (المغني، ٢/ ٣٣٢)، مع العلم بأن ما اختاره ابن قدامة، والذي ينقله المعترض، ليس هو مشهور المذهب ولا معتمده؛ لذا قال ابن مفلح الحفيد حاكيًا أشهر الروايتين: «أشهرهما أنه يُقتل كفرًا، وهي ظاهر المذهب، واختارها الأكثر» (المبدع، ١/ ٢٧١)، والرواية الأخرى أنه يُقتل حدًّا، وهي اختيار الشيخين: الموفق والمجد. والمعتمد الذي عليه «التنقيح» و«الإقناع» وشرحه هو كفره وقتله ردّةً، بشرط الدعوة والإباء حتى يتضايق وقت الثانية، ثم الاستتابة ثلاثًا (التنقيح المشبع، ص٥٥؛ كشاف القناع، ١/ ٢٢٨)؛ ولذا فإن الفقهاء يعلمون أن ما اختاره الموفق والمجد هو روايةٌ في المذهب، وأن ما يرجحه ابن قدامة في «المغني» ليس هو المعتمد.

وهذا الشيخ خليل -المالكي- أيضًا يذكر أدلة تكفير تارك الصلاة، ومنها قول عمر رضي الله عنه: «لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، ثم يذكر دليل القول الآخر، من غير حطٍّ ولا تشنيع (التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ١/ ٤٣٩).
وهذا الشيخ الحصكفي -الحنفي- يقرر أن تارك الصلاة كسلًا «فاسق يُحبس حتى يصلي»، ثم حكى عن الشافعي أنه يُقتل «حدًّا، وقيل كفرًا» (الدر المختار، ص٥٢)؛ فذكره وجهًا وخلافًا بين الفقهاء، ولم يجعله مقالةً لأهل الأهواء.
وهنا صورتان معاصرتان:

الأولى: الشيخ الألباني، وهو من أشهر القائلين بعدم كفر تارك الصلاة كسلًا، ومع ذلك يقول: «ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة»، وقال: «وقد صحّ عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»، ثم قال: «وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور» (السلسلة الصحيحة، ١/ ١٧٥)؛ فأدار المسألة على طريقة الأكابر في البحث والعلم، وذلك بردّها إلى باب الصواب والخطأ، والراجح والمرجوح، لا إلى باب السنة والبدعة.

الثانية: الشيخ ابن باز، وهو من أشهر القائلين بتكفير تارك الصلاة كسلًا، ويرى أنه يكفر «في أصح قولي العلماء» (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١٠/ ٢٣٧)، ومع ذلك يذكر أن جمعًا كبيرًا من أهل العلم عدّوه «كفرًا دون كفر» (فتاوى نور على الدرب، ١١/ ١٢٦)؛ فأنت تلحظ هنا أن الإمامين ينظران إلى المسألة نظرة علمية اجتهادية يسوغ فيها الخلاف.
وهنا ينبغي العلم بأن البدعة التي فارق بها الخوارجُ أهلَ السنة هي التكفير بعموم الذنوب، لا بمجرد إطلاق الكفر على عمل معيّن جاءت فيه نصوص خاصة، والخلط بين هذا وذاك خلط قبيح؛ لذا قال ابن أبي العز الحنفي: «بل يُقال: لا نكفّرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج» (شرح العقيدة الطحاوية، ٢/ ٤٣٤).

وبناءً على ما سبق، فإن من أشطِّ المقالات عن الصدق والعدل، وأبعدها عن العلم الصحيح، الربطَ بين مقالة الخوارج من جهة، وبين القول بكفر تارك الصلاة كسلًا من جهة أخرى؛ إذ لا سلف للقائل بهذا الرابط العجيب، فلا إمام معتبر وَصَفَ القول بتكفير تارك الصلاة كسلًا بأنه من مقالات الخوارج.
لكن:
من قال: إن تارك الصلاة كافر؛ لأنه ترك بعض الإيمان، والإيمان لا يَتَجَزَّأُ ولا يَتَبَعَّضُ، فهذا هو الخارجي؛ إذ وافق الخوارج في أصل من أصولهم ومناطاتهم.

وفي مقابل هذا فإن من يقول: إن تارك الصلاة كسلًا ليس بكافر؛ لأن الصلاة عمل ظاهر، والعمل الظاهر ليس جزءًا من الإيمان، إنما هو ثمرة من ثمراته، وأثر من آثاره، فهذا مرجئ؛ إذ وافق المرجئة في أصل من أصولهم ومناطاتهم.
ثم إنه لو صحّ هذا الربط العجيب لكان الصحابة الذين حكى مذهبَهم ابن شقيق -في حكم تارك الصلاة- على مقالة الخوارج، وكذا أحمد وإسحاق وابن المبارك وأئمة كثر، وهؤلاء هم أئمة السنة، أنوار الهدى ومصابيح الدجى، الذين يُعرف بهم الخارجيّ من السنيّ؛ فأين المَخرَج من هذا الإلزام؟!

ختامًا:

إن الربطَ بين مقالة أهل الغلو والخوارج من جهة، وبين القول بكفر تارك الصلاة كسلًا من جهة أخرى، يخالف طريقة الأكابر من أهل العلم في تعاملهم مع المسائل الخلافية؛ فأهل العلم يحررون محل النزاع، ويدققون في نسبة الأقوال إلى أصحابها، ويوازنون بين الأدلة، ثم يرجحون. وأما رمي المخالف بمقالات أهل البدع في مسألة اجتهادية فليس من طرائق المحققين، ولا من سبيل المؤمنين؛ إذ فيه تعليق للمسألة بغير مناطها، ونقلها من باب الاجتهاد السائغ إلى باب الافتراق المذموم.

وبالجملة، فإن بحث حكم تارك الصلاة كسلًا إنما هو بحث اجتهادي سائغ، يدور الخلاف فيه عند أهل السنة بين راجح ومرجوح، وإن القول بالتكفير مأثور عن الصحابة، وهو قول أحمد في أصح الروايتين، وإسحاق، وابن المبارك، وكثير من أهل الحديث، كما أن القول بعدم التكفير هو قول الجمهور، ومن رجّحه جَعَلَ القول الآخر قولًا معتبرًا، ولم ينسبه إلى بدعة الغلو والخوارج؛ فالربط بين القولين قول محدَث، لا سلف له، ويلزم منه تبديع الصحابة وأئمة السنة.
والواجب أن تُبحث هذه المسألة كما بحثها الأئمة: بالدليل والتعليل والترجيح، دون غلوٍّ أو شطط، أو نسبةٍ إلى البدعة.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.